فاین تذهبون؟

 
دیوار فولادی مصر نقض صریح قوانین بین المللی است...
نویسنده : - ساعت ٦:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
 
الجزیره در مقاله‌ای بررسی کرد:
دیوار فولادی مصر نقض صریح قوانین بین‌المللی است (1)

خبرگزاری فارس: پایگاه خبری الجزیره در مقاله‌ای با بررسی قوانین بین‌المللی در مورد محاصره‌ ملت‌ها اقدام مصر در احداث دیوار فولادی را نقض صریح قوانین بین‌المللی دانست.


به گزارش فارس، "لؤی دیب " نویسنده عرب در مقاله‌ای احداث دیوار فولادی مصر در مرز با غزه را مورد اشاره قرار داده و با ارائه سند این اقدام را بر خلاف قوانین و معیارهای بین‌المللی اعلام کرده است.
این مقاله در آغاز به نقل قولی از کارین ابوزید می‌پردازد: دیوار فولادی مصر از فولادی محکم در آمریکا ساخته شده و مقاومت آن با انواع بمب‌ها مورد آزمایش قرار گرفته است. این دیوار از خط "بارلیو " که در کرانه شرقی کانال سوئز قبل از جنگ اکتبر کشیده شده بود نیز بسیار محکم‌تر است.
این مطالب اظهارات "کارین ابو زید " کمیساریای سابق آنروا در جمع دانشجویان دانشگاه آمریکایی در قاهره پیش از ترک منصب خود است، با دقت در این اظهارات می‌توان به این نتیجه رسید که ساخت این دیوار برخلاف اظهارات مسئولان مصری که از حسن هم‌جواری با غزه سخن می‌گویند در راستای دشمنی با غزه صورت می‌گیرد، همچنین این موضوع نشانه آشکاری از محروم کردن شهروندان غزه از نیازهای اساسی آنان است.
نویسنده تاکید می‌کند که قوانین بین‌المللی به هر کشوری این حق را می‌دهد که حاکمیت خود بر سرزمین‌هایش را با سازوکاری که به انتخاب خود برای محافظت از مرزهایش تعیین می‌کند، کامل نماید. این اظهارات کاملا با سخنان "احمد ابوالغیط " وزیر خارجه مصر توافق دارد، اما در هر زمان و هر شرایطی حقوق ملت‌ها در عرف و قوانین بین‌المللی با تعهداتی در قید و بند قرار می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها آسیب نزدن به ملت یا رژیم همسایه است.
این موضوع تنها در مرز احترام به قوانین انسانی بین‌‌المللی هم متوقف نشده و یکی از مهم‌‌ترین بندهای مربوط به توافق ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی در قانون بین‌الملل است: "همه ملت‌ها آزادند برای تحقق اهداف و ‌آرمان‌های مشخص خود از ثروت‌ها و منابع طبیعی به هر شکلی که می‌خواهند، استفاده نمایند، البته این در صورتی است که در تعهدات خود در قبال شرایط همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها بر اساس سود متقابل و قوانین بین‌المللی خللی وارد نکنند. همچنین در هیچ شرایطی محروم کردن ملتی از وسایل معیشتی خاص و ضروری مجاز نمی‌باشد. "
به نوشته الجزیره این جملات به این معنی است که تمام چیزهایی که می‌تواند بر لوازم حیاتی مردم تاثیر بگذارد، نقض ‌آشکار قوانین اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رود. همچنین در بند دوم از ماده اول در حقوق مدنی و سیاسی نیز عین این موارد را مشاهده می‌کنیم. این مبانی تازه تاسیس نیستند و زمان توافق بر سر آن‌ها به بیش از 110 سال می‌رسد.
قیدوبندهای تحمیل شده بر عبور و مرور مردم و کالاها از مصر به غزه را نمی‌توان تحریم‌هایی اقتصادی به حساب آورد، همانطور که آن‌ها شرایط محاصره یا انزوای این منطقه را نیز بر اساس قوانین بین‌اللمللی ندارند، دکتر "هیثم مناع " این وضعیت را در یک جمله خلاصه کرده و می‌گوید که این اقدام یک "شارلاتان‌بازی " بین‌المللی و منطقه‌ای است که شورای امنیت و اتحادیه اروپا و همچنین اتحادیه عرب از بر عهده گرفتن مسئولیت‌های آن سرباز می‌زنند و که این موضوع مصر را مسئول قانونی و اصلی در مورد تبعات آن قرار داده است.
بیهوده نیست اگر بگوییم که بستن تنها گذرگاه‌ موجود که از طریق آن می‌توان پایینترین حد از نیازهای بهداشتی و غذایی مردم را تامین کرد، با هدف شکنجه سیاسی مردم منطقه صورت می‌گیرد که به صورت عذاب دسته جمعی آن‌ها انجام می‌شود.
این مقاله در ادامه به بستن مرزهای سوئیس در جریان جنگ جهانی دوم اشاره کرده و می‌نویسد که بر اساس قوانین بین‌المللی مسئولان اجرای این محاصره مستحق محاکمه هستند، این در حالی است که نمی‌توان این حالت را با محاصره غزه مقایسه کرد، چون سوئیس کشوری دارای حاکمیت بود.
برای همه روشن است که هدف از محاصره منطقه نوار غزه و همچنین شرایطی که بر این منطقه تحمیل شده است، فشار بر شهروندان غزه برای تاثیرگذاری بر رفتارهای نیروهای مسلح در حاکمیت این منطقه با روش‌های گوناگون است. این بدان معنی است که شهروندانی که بر اساس قوانین بین‌المللی باید مورد حمایت قرار بگیرند، باید مجازات شوند، همین موضوع باعث شده است که مردم منطقه مصیبت‌های زیادی را به خاطر یک درگیری نظامی و سیاسی تحمل کنند که هیچ ارتباطی به آن‌ها ندارد.
الجزیره می‌افزاید: در قوانین بین‌المللی محاصره به این صورت تعریف می‌شود که تسلط بر اطراف منطقه‌ای مشخص است که با هدف مجبور کردن آن‌ها به تسلیم شدن انجام می‌گیرد، همواره هدف محاصره یک منطقه به زانو درآوردن و تسلیم کردن ساکنان آن منطقه بوده است، در دادگاه‌های فوق‌العاده و نظامی بین‌المللی در نورمبرگ تصویب شد که در شرایط جنگی، محاصره یک منطقه تنها در صورتی قانونی است که با هدف اجبار به تسلیم شدن انجام شود.
یک کتابچه ارتش آمریکا که در موضوع تشریح جزئیات قوانین جنگی در سال 1956 منتشر شده است، تعریف مشابهی در مورد محاصره ارائه کرده و می‌نویسد که برای اینکه یک عملیات، محاصره نامیده شود، باید هدف از آن مجبور کردن طرف مقابل به تسلیم شدن باشد، این در حالی است که این قوانین آسیب‌هایی که ممکن است به شهروندان منطقه محاصره شده در زمان محاصره وارد کند را نادیده گرفته‌‌اند. بر اساس این قوانین محاصره زمانی پایان می‌یابد که طرف مقابل تسلیم شود و خسارت‌های شهروندان از نتایج این محاصره نیز جبران می‌شود، (این موضوعی است که شورای حقوق بشر و پیش از آن کمیته فرعی حقوق بشر آن را رد کرده و اعلام نموده که به جای در نظر گرفتن تحقق شرایط نظامی برای پایان دادن به محاصره باید شرایط انسانی مورد توجه قرار گیرد.)